ميراث مكتوب - پژوهشگرانی که کم يا زياد دستی، در دنيای پر رمز و راز نسخه های خطّی دارند، خود به خوبی واقفند که عمدتاً در نخستين برگ بيش­ترين آثار دستنويس، بسته به قدمت نسخ، مالکان آن­ها، يادداشت­هايي متنوّع، مبنی بر تملّک خود بر نسخ، نوشته­اند که به گونه­ای مالکيّت صاحبان نسخه را نشان می­دهد، که از اين رهگذر می­توان کتابخانه­های شخصی در ادوار تاريخی و حتّی تاريخ نسخه­ها را بر اين اساس نوشت؛ نيز گاه اين تمليک در قالبی ديگر، همچون «وقف­­ عام» برای استفاده­ علمای يک شهر و دانشجويان علوم اسلامی يا «وقف خاص» برای استفاده­ی اولاد ذکور و ...؛ که عموماً اين آثار در خانواده­ها نسل به نسل می­گردد و گاه توليّتی خاصّ هم بر اين موقوفه­های فرهنگی نهاده می­شده است. البتّه لازم به توضيح نيست که وقف عامّ يا خاصّ، »بر فرض احراز شرايط دقيق و «صيغه­ شرعی» وقف يک دستنويس ـ بأیّ نحوٍ کان ـ قابل تملّک نيست و شرعاً فقط «استفاده»­ از اين آثار و بهره­وری از «منافع» آن مختصّ موقوف عليها خواهد بود و اصل مال مختصّ خداوند است و بس؛ ولی ساليان مديدي است که مسامحتاً، خصوصاً در مقوله­ «وقف خاصّ» خانواده­ها و اشخاص، با آن معامله­ «ملک طلق» می­کنند!

ادامه مقاله «بررسی مالکیت اندیشه و چالش های فراروی مصصحان» نوشته حسین متقی را با کلیک بر روی این لینک بخوانید